میزان اجرای قانون افزایش جمعیت از ابتدای تصویب تا کنون مورد قبول است 

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از امیرحسین بانکی‌پور در گفت‌وگویی در ارتباط با مراحل تصویب قانون جوانی جمعیت، اظهار داشت: این طرح حاصل یک کار جمعی بوده که بسیاری از افراد از 10 سال پیش شروع کردند، پیش‌قراولان این طرح افرادی در شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند که از زمانی که مقام معظم رهبری در رابطه با بحث جمعیت اعلام خطر کردند، طرح را در شورا مطرح و حتی تصویب کردند، اما زمانی که آن را نزد رهبر بردند ایشان گفتند که طرح را در مجلس به قانون تبدیل کنید.

وی ادامه داد: در دو مجلس نمایندگانی برای این طرح زحمت کشیدند و پژوهشکده‌های مختلف، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز پژوهش‌های مجلس در این راستا تلاش کردند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: کار ما گام آخر این قانون بود و زحمات دیگران را جمع‌بندی کردیم، اما دیدیم بنابر ملاحظاتی که آنها در دوره‌های قبل داشتند این قانون را بسیار با احتیاط نوشته بودند و مشوق‌ها در آن به دلیل مقاومت مجلس و دولت قبل قوی نبود.

وی افزود: ما مجبور به بازنگری اساسی قانون شدیم و دوباره با یک تلاش جمعی و استفاده از نخبگان در رشته‌های مختلف برای این کار تلاش کردیم و افراد زیادی مخلصانه و شبانه‌روزی زحمت کشیدند تا این قانون تصویب شد.

قانون جوانی جمعیت در مسائل مختلف کم‌نظیر است

بانکی‌پور با بیان اینکه قانون جوانی جمعیت از چند لحاظ در کشور کم‌نظیر است، گفت: یکی از حیث کار کارشناسی است و هر جا که کار کارشناسی صورت گرفت کم‌نظیر یا حتی بی‌نظیر بود؛ بیش از 9 هزار ساعت فقط جلسات کارشناسی آن بوده که هر کدام از آنها ساعت‌ها به طول می‌انجامیده است.

وی افزود: کمیته‌های مختلف به دلیل حساسیت موضوع و اهمیت حل مسئله تشکیل شد و علت اینکه برخی مواد این قانون تنش‌زا است این است که دقیقا بر مسائل موجود دست گذاشته و به دنبال حل آنها است و به همین دلیل از طرف ایجادکنندگان این چالش‌ها با مقاومت روبرو می‌شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابعاد حمایتی این قانون بیان کرد: ابعادی که به حمایت از خانواده منجر می‌شود در این قانون کم‌نظیر و بی‌نظیر است و نه در ایران و نه در سایر کشورها قانونی پیدا نمی‌شود که از نظر ابعاد مسئله این چنین باشد و به موضوعات آموزشی، بهداشت و سلامت، فرهنگ‌سازی، پژوهشی، تسهیلات، مالیات، اشتغال و غیره به طور همزمان نگاه و پرداخته شده باشد؛ شاید در برخی کشورها در قبال تولد فرزندی جایزه‌ای گران‌بها در نظر گرفته شود اما چنین قانونی با دیده شدن همه این ابعاد وجود ندارد.

وی تصریح کرد: نتیجه این ابعاد گسترده برای حمایت از خانواده منجر به این شد که بودجه امسال که به خانواده‌ها و حمایت از آنها اختصاص یافت ببشتر از تمام بودجه‌های مشابه در 40 سال گذشته بود و سهم آن در بودجه کل بسیار قابل توجه است.

بانکی‌پور با بیان اینکه قانون جوانی جمعیت از نظر ضمانت اجرایی کم‌نظیر است، عنوان کرد: هیچ قانونی در کشور ما پیدا نمی‌شود که از نظر ضمانت اجرایی مثل این قانون باشد؛ مطابق آن کسانی که ترک فعل داشته باشند مجازات می‌شوند و این از کارمند تا بالاترین مسئول را شامل می‌شود.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی و شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف به نظارت بر اجرای قانون هستند و این قانون از نظر ابعاد اجرایی و نظارتی کم‌نظیر است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای این قانون یک سیستم حکمرانی ویژه به نام ستاد ملی جمعیت تشکیل شد تا هماهنگی بین دستگاهی و هدایت کار را به عهده بگیرد.

وی با اشاره به تامین اعتبارات قانون جوانی جمعیت بیان کرد: این قانون ابعاد مختلفی داشته و بودجه زیادی می‌طلبد و در سال اول تامین منابع رخ داد و مشابه آن از این نظر در بین قانون‌های تسهیل‌گر کمتر یافت می‌شود؛ قوانین تسهیل ازدواج جوانان و تسهیل ایثارگران از نظر تسهیل‌گری مانند این قانون هستند اما بعد از گذشت چند سال هنوز تامین بودجه نشده‌‌اند.

میزان اجرای قانون از ابتدای تصویب تا کنون مورد قبول است 

بانکی‌پور در ارتباط با میزان اجرای قانون جوانی جمعیت در کشور از زمان تصویب عنوان کرد: در شروع کار این قانون و در شرایطی که دولت تازه کار خود را آغاز کرده و با مشکلاتی مواجه بود، 30 درصد قانون اجرایی شد و علی‌رغم اینکه هنوز کامل اجرا نشده و همین میزان هم به حسن اجرا نرسیده، اما برای ما رضایت‌بخش بوده است.

وی تصریح کرد: یکی از ظرافت‌هایی که در بودجه امسال به کار بستیم، اضافه شدن کلمه اولویت نخست در ارتباط با بودجه فرزندآوری و حمایت از خانواده بود و این موجب گرفتن بهانه‌های نبود ظرفیت از بانک شد و بانک باید تحت هر شرایطی این موضوع را در اولویت خود داشته باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: میزان تسهیلاتی که در طول دو سال گذشته بر اثر این قانون از بانک گرفته شد از کل تسهیلات بانک در 10 سال گذشته در قبال ازدواج بیشتر بوده است.

وی ادامه داد: غیر از منابع قرض‌الحسنه 50 درصد منابع جاری بانک دیده شده و بانک تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند بهانه کمبود منابع را بیاورد؛ جاری بودن منابع مربوط به قدیم است و در حال حاضر پولی در بانک ردوبدل نمی‌شود و در آن حفظ می‌شود.

انتهای پیام/174/ح